رقم دستمزد کارگران امشب مشخص میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۶۶۳۱
آفتابنیوز :
از ساعت ۱۵ امروز شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل جلسه داده و از قرار معلوم بدون ورود به بحث تعیین رقم سبد معیشت چانه زنیها در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در جریان است.
نماینده کارفرمایان اعلام کرده بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در خصوص سبد معیشت کارگران حاصل نشده به همین دلیل امروز شورای عالی کار مستقیما روی بحث حداقل مزد متمرکز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر نماینده کارگران اتمام حجت کرده تا عدد سبد معیشت کارگران مشخص نشود به مذاکرات جدی دستمزد ورود نخواهیم کرد.
موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
پیش از این انستیتو تغذیه به نمایندگی از وزارت بهداشت دو سبد هزینه مطلوب و مقرون به صرفه را ارائه کرده بود که گروه کارگری سبد مطلوب و گروه کارفرمایی سبد مقرون به صرفه را انتخاب کرده و مبنای محاسبات و آنالیز قیمتی خود قرار دادند که از اختلاف ۵ میلیون تومانی میان رقم سبد معیشت کارگران با کارفرمایان حکایت دارد.
گروه کارگری معتقدند که سبد مقرون به صرفه در راستای ارزان سازی سبد معیشت خانوارهای کارگری تنظیم شده است و نمیتواند کالری مورد نیاز کارگران را تامین کند.
در حال حاضر مذاکرات دستمزد به طور فشرده در جریان است و هنوز عدد و رقم خاصی در خصوص حداقل دستمزد ۱۴۰۳ به طور جدی پیشنهاد نشده است. جامعه کارگری با حساسیت جلسه شورای عالی کار را دنبال میکند و تعیین دستمزد شایسته و منطبق با واقعیات روز را انتظار میکشد.
با توجه به عدم توافق گروه کارگری و کارفرمایی روی رقم سبد معیشت باید منتظر ماند و دید که امشب رقم دستمزد ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد یا نه؟
فراکسیون کارگری مجلس درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده طبق قانون گروه دولت و کارفرمایان باید افزایش مزد بیش از تورم را بپذیرند و میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهند.
مرکز آمار ایران نرخ تورم منتهی به بهمن ماه را ۴۲.۳ درصد اعلام کرده است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران سبد معیشت شورای عالی کار گروه کارگری سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۶۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048